قبيل سد اهواز و بند كارون و آوردن كارخانجات معين نمايد تجار داخله هم باطمينان سرمايه دولت حاضر ميشوند كه چهل پنجاه كرور بر آن اضافه نمايند و در ظرف ده سال از منافع و عايدات همان اقدامات مفيده هم فرع و اصل وجوه استقراضى پرداخته مىشود و هم عايدات دولت از بابت سهم شركت و حقوقى كه رسما از منافع آنها ميگيرد ، چندين مقابل ماليات امروزى مىشود و هرچند مرحوم مظفر الدين شاه بدوا معتقد به اين حرفها نبود ولى مرحوم امين الدوله به زودى صحت دعاوى خود را بر او مدلل داشت و هم براى اطمينان خاطر شاه ، كه بداند ممكن است از داخله ايران مبالغ خطيره منافع دولتى حاصل نمود و هم براى اطمينان دولتى كه ميخواهد از او قرض كند دست باداره گمرك زد و او را قانونى و منظم و باصطلاح رفورمه كرد و براى انجام اين مقصد مسيو نوز را با چند نفر ديگر از مملكت بلژيك مستخدم و از وضع و اسلوب گمرك استحضار كامل داشتند اجير نموده و به سمت مستشارى در اداره گمرك گذاشت . استخدام ميسو نوز و رفورم گمركات مخفى نماند كه تا آن تاريخ اداره گمرك ايران مثل ساير كارهاى دولتى بطور مقاطعه و اجاره اداره ميشد ، مثلا تمام گمركات ايران را بيك نفر وزير در سيصد هزار تومان اجاره ميدادند او هم بهر شهرى يا بندرى قيمتى از آن مبلغ را جمع و بيك نفر اجاره ميداد آن مستأجر هم بمركز اجاره خود ميرفت و از هر قسم مال التجاره بدون تعيين هرچه از او پيش ميرفت ميگرفت و گمرك گرفتن منحصر بسرحدات نبود در هرشهرى ميگرفتند ، مثلا يك صندوق قند كه از بوشهر وارد ميشد و بعزم طهران حمل شده بود ، يك مرتبه در بوشهر گمرك از آن ميگرفتند يك مرتبه هم در شيراز بعد در اصفهان بعد در كاشان تا وارد طهران ميشد در خود طهران رئيس مركزى مطالبه ميكرد و هكذا صندوق قندى كه از بحر